تعليقًا على قرار محكمة القضاء الإداري بحل المجالس المحلية في مصر .
الخميس، 30 يونيو 2011
الثلاثاء، 28 يونيو 2011
الاثنين، 27 يونيو 2011
ملف حسين سالم
رسوم فوق وجه الريح ... لفاروق جويدة
جَلَسْنَا نرسُمُ الأحلامْ
في زمنٍ بلا ألوانْ
رسمْنَا فوقَ وجهِ الريحِ
عُصفورين في عُشٍّ بلا جُدْرانْ
أطَلَّ العُشُّ بينَ خمائلِ الصَّفْصَافِ
لؤلؤةً بلا شُطآنْ
نسينا الاسْمَ ... والميلادَ ... والعُنْوانْ
ومزقْنَا دفاتِرَنا
وألقَيْنا همومَ الأمسِ
فوقَ شواطئ النسيانْ
وقُلْنا .. لن يجيءَ الحزْنُ بعدَ الآنْ
رأينا الفَرْحَ بين عيونِنا يحبو
كطفلٍ ضمَّه ... أَبَوَانْ ...
رسمْنَا الحب فوق شفاهنا الظمأى
بلونِ الشوْقِ ... والحِرْمانْ
رسمتُكِ نجمَةً في الأُفْقِ
تَكْبُرُ كلما ابتعدَتْ
فألْقَاها ... بكلِّ مكانْ
رسمْتُك في عيونِ الشَّمسِ
أشجارًا متوَّجَةً بنهْرِ حنانْ
رسمْتُكِ واحةً للعشْقِ
أسكنُها ... وتسكنُنِي
ويهدأ عندَها قلبانْ***
جلسنا نرسم الأحلام
في زمن بلا ألوان
وعدنا نذكرُ الماضي
وما قد كانْ
ووَحْشُ اللَّيل يرصُدُنا
ويهدِرُ خلْفَنا الطُّوفانْ ..
شربْنَا الحزْنَ أكوابًا ملوَّثَةً
بدَم القَهْر ... والبهتانْ
وعشنا الموتَ مراتٍ
بلا قبر ولا أكفانْ
وُجُوه الناس تُشْبِهنا
ملامِحُهم ملامِحُنا
ولكن وجهنا وجهانْ
فوجهٌ ضاعَ في وطنٍ
طغَتْ في أرضِهِ الجرذانْ
ووجْهٌ ظَلَّ مسجونًا بداخلنا ...
بلا قضبانْ
***
جلسنا نرسم الأحلام
في زمن بلا ألوان
نسينا في براءتنا
بلادًا تعبدُ الأصنام
تسجد في رحاب الظلم
ترتع في حمى الشيطان
نسينا في براءتنا
وجوهًا علمتنا القتْلَ
مذ كنا صغارًا
نُطْعِمُ القططَ الصغيرةَ في البيوت
ونعشق الكروانْ
نسينا في براءتنا
وجوها طاردت بالموت
أسراب النوارسِ
حطَّمت بالصمت أوتارَ الكمانْ ...
نسينا في براءتنا
بلادًا تزرع الصبارْ
في لبن الصغار ...
وتطعم العصفورَ ... للغربان ..
***
جلسنا نرسم الأحلام
في زمن بلا ألوان
تَوَحَّدْنا ...
فلم نعرف لنا وطنًا من الأوطان ...
تناثَرْنا ...
فصِرْنا في ربوع الأرضِ
أغنيةً لكلِّ لسانْ ..
أُحِبُّكِ قلتُها للفجر حين أطلَّ في وجهي
وعانَقَنِي
وحطَّم حولي الجدرانْ
أحبك ...
قلتها للبحرِ والأمواجُ
تحملني لشطِّ أمانْ
أُحِبُّكِ
قلتها لليل واللحظاتُ تسرِقُنا
فنرجو العمرَ لو أنَّا معًا طفلانْ
رَمَيْنا فوق ظهر الريح
أشلاء مبعثرة من التيجان
وقلنا نشتري زمنًا
بلا زيفٍ ...
بلا كَذِبٍ ..
بلا أحزانْ ..
وقلنا نشتري وطنًا
بلا قهرْ ..
بلا دجلٍ ..
بلا سجَّانْ
***
جلسنا نرسم الأحلام
في زمن ... بلا ألوان
توارى كل ما رَسَمَتْ
على وجهي يدُ الطُّغْيانْ
لتبقى ... صورةُ الإنسانْ!! الأحد، 19 يونيو 2011
أبواب الدستور (عرض مختصر)
من المهم جدًّا أن نعرف أبواب الدستور وتقسيماته التي شاعت في معظم دول العالم، ففي موضوعنا هذا سوف نستعرض هذه الأبواب ومحتوياتها:
الباب الأول: مقدمة الدستور:
وهي مقدمة تعريفيَّة للدستور، تصِفُ أهدافه والمبادئ والأحكام الهامة، وتكون على شكْلِ سرد أو على شكْلِ فِقْرَات، وهي تسلط الضوء على أولويات الدستور، وتُفيد أيضًا في تفسير بعض أحكام الدستور.
فيكون فيها مثلًا: تبني الديمقراطية أساسًا لتداول السلطة، وفيه احترام لحقوق الإنسان، والتعددية الحزبية ... إلخ.
الباب الثاني: المبادئ الأساسية (الأحكام العامة):
يشتمل هذا الباب على عدة موادٍّ تُرَكِّزُ على المواضيع العامة والهامة والثوابت التي يقوم الدستورُ عليها، وتختلف الدساتير فيما بينها حول هذه المواضيع، وهنا نُدْرِجُ أهم هذه المواضيع:
أولًا: شكل الدولة، أي هل الدولة بسيطة أم اتحادية (فيدرالية).
ثانيًا: شكل الحكومة (النظام السياسي)، أي هل النظام برلماني أم رئاسي أم مختلِطٌ؟
ثالثًا: مصادر التشريع: تنص الدساتير عادةً على المصادر التي ينهل منها المشَرِّعُ العادي «السلطة التشريعية» في البلد كأساس يستوحي منه التشريعات العادية «القوانين» ومثال ذلك في الدول الإسلامية, هل تعتبر الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع؟ وإذا اعْتُبرت كذلك فبأي مرتبة تكون بالنسبة للمصادر الأخرى.
رابعًا: حقوق الأقليات، إذا كانت الدولة فيها أقليات دينية أو عِرْقية أو مَذْهبية.
خامسًا: القوات المسلحة، أي ما هي وظيفة القوات المسلحة (دفاعية أم هجومية)؟ ولمن تعود قيادة القوات المسلحة؟
سادسًا: المركزية واللامركزية: أي ما هو شكل الإدارة في الدولة؟ وهل هو قائم على النظام اللامركزي أم المركزي؟
سابعًا: النظام الحزبيُّ السائد: أي هل يتبنى التعددية الحزبية أم الثنائية أم الأحادية الحزبية؟
ثامنًا: اللُّغة الرسمية: أي هل توجد في الدولة أكثر من لغة ر سمية في التخاطب الرسمي؟
تاسعًا : عَلم الدولة ونشيدُها: وفيه تُحَدَّدُ ألوان العَلَم.
الباب الثالث: الأُسُس:
تنحصر الأسس الدستورية في الأسس الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، أما الأسس الاقتصادية فهي تعني الثوابت ذات المواضيع الاقتصادية في الدولة، مثل الثروات الطبيعية وتقسيمها، وتحديد هل الدولة تتبنى الاقتصاد الحر أم غير ذلك، والادخار وسبل حمايته.
أما الأسس الاجتماعية، فهي الثوابت والمرتكزات ذات المواضيع الاجتماعية في الدولة، ومن أمثلتها: المساواة الاجتماعية وعدم التمييز على أي أساس من دين أو جنس أو مذهب أو قومية، وتتضمن حماية الأسرة، والنص على مراعاة الآداب العامة.
أما الأسس الفكرية، فهي الثوابت ذات الصلة بالفكر، وأهم الأمثلة هي: قضايا العلم والتعليم، وحقوق الاختراع والابتكار والتأليف، والنص على حرية الفكر وحماية الآثار التاريخية.
الباب الرابع: الحقوق والحريات:
تتضمن الدساتير مجموعة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد داخل الدولة، والإشارة إلى احترام الحقوق والحريات الواردة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومثال هذه الحقوق والحريات: حق الانتخاب وحرية التجمهر.
الباب الخامس: المؤسسات الدستورية:
وهي المؤسسات تتحكم في السلطة في البلد، وهذه المؤسسات هي تنظيمات اجتماعية دائمة ذات سلطة معينة بفعل اتحاد إرادات فردية، إلا أن استمرارية هذا التنظيم لا يخضع بالضرورة إلى تلك الإرادات بل إلى اكتسابه «الدستورية»، بمعنى أنه إذا كانت المؤسسة تضم مجموعة من الأفراد تحركها باتجاه معين إلا أن استمرار المؤسسات ومشروعية بقائها يستند إلى نص دستوري يتولى إنشاء المؤسسة ويحدد اختصاصاتها.
أما المؤسسات الدستورية فهي كالآتي:
أولًا: الدولة: هي مؤسسة المؤسسات، وهي مجموعة معقدة من المؤسسات تقوم بأدوار مختلفة ونشاطات ووظائف متعددة.
ثانيًا: البرلمان (السلطة التشريعية): فيجب أن ينص الدستور على السلطة التشريعية باختلاف مسمياتها «البرلمان، الكونجرس، جمعية وطنية، مجلس وطني»، وكيف تأتي هذه السلطة التشريعية؟ الهيكل العام للسلطة التشريعية (مجلس واحد أم مجلسين) مثل الشورى والشعب في مصر. ومدة بقاء هذه السلطة التشريعية في الحكم واختصاصاتها.
ثالثًا: مؤسسة الرئاسة (رئيس الدولة):
ويتضمن هذا الباب كيفية تعيين رئيس الجمهورية، ومدة بقائه في الحكم، واختصاصاته، وعلاقته بالمؤسسات الأخرى.
رابعًا: الحكومة (السلطة التنفيذية):
تتكون من مجموعة من الوزراء يرأسهم (رئيس الوزراء) في النظام البرلماني، ورئيس الدولة في النظام الرئاسي، ويكون عدد الحقائب الوزارية (الوزارات) مختلفًا من دولة إلى أخرى، ويتضمن الدستور كيفية تشكيل هذه الحكومة، ففي النظام البرلماني تتشكل من قبل زعيم حزب الأغلبية في البرلمان، أو من يرشحه مجموعة من الأحزاب في البرلمان إذا لم يكن هناك أغلبية لحزب معين، أما في النظام الرئاسي فيكون رئيس الدولة هو رئيس الوزراء وهو من يتولى اختيارهم.
ويتضمن الدستور أيضا وظائف السلطة التنفيذية (الحكومة) وأهمها الدفاع والأمن والسياسة المالية وتحقيق الرفاهية ... إلخ. ويتضمن الدستور أيضا فترة بقاء الحكومة.
خامسًا: القضاء (السلطة القضائية):
ويكون مؤسسة دستورية مستقلة عن باقي المؤسسات تتولى مهمة تطبيق القانون وفض المنازعات ويجب أن يتولى الدستور تنظيم هذه المؤسسة من حيث: انبثاق القضاء .. هل بالتعيين ( ومَنْ جهة التعيين) أم بالانتخاب ومن الجهة التي تنتخب القضاة، ومن حيث استقلاله وخضوع الجميع له.
الباب السادس: تعديل الدستور:
تُخصِّص بعض الدساتير بابًا مستقلًّا لتعديل الدستور، وذلك نظرًا لأهمية تعديل الدستور من حيث كونه مساسًا ببعض نصوص الدستور بالحذف أو الإضافة.
فيجب أن يعالج الدستور المسائل التالية:
* الجهة التي تتولى تعديل الدستور.
* طريقة تعديل الدستور.
* شروط تعديل الدستور.
* منع تعديل الدستور ضمن إطار زمني محدد، أو إطار موضوعي محدد.
وأهم طرق تعديل الدستور هي الاستفتاء الشعبي العام المباشر، وهناك طريقة أخرى هي استفتاء مجلس الشعب بنسبة معينة.
وقد يتجه المشرِّع الدستوري إلى تعقيد الشروط بهدف صيانة الدستور من كثرة التعديلات، وبذلك يكون الدستور جامدًا أو قد يتجه إلى تبسيط الإجراءات لكي يواكب الدستور التطورات المستجِدَّة وبذلك يكون دستورًا مرنًا.
بعض المؤسسات التي ينظمها الدستور:
هناك مؤسسات غير رسمية أو تنظيمات كالأحزاب السياسية وجماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني التي لم تصل إلى مرتبة الشرعية بحيث تكون مثل المؤسسات الدستورية السابقة, إلا أن أغلب دساتير العالم تتناولها بالذكر والتنظيم.
علاقة المؤسسات الدستورية مع بعضها:
يجب أن يتناول الدستور علاقة المؤسسات الدستورية فيما بينها, لذا يجب أن ينص إما على الفصل المطلَق بين السلطات أو على الفصل بين السلطات مع بقاء علاقة التأثير فيما بينها، ومعنى ذلك أنه إذا كان الدستور يتبنى النظام البرلماني فإن المشرع ينص على حق الحكومة في حل البرلمان, وبالمقابل حق البرلمان في سؤال أعضاء الحكومة (الوزراء) واستجوابهم والتحقيق معهم وسحب الثقة منهم.
الباب السابع: الباب الختامي:
تنص بعض الدساتير على باب أخير في الدستور يسمى الباب الختامي , يتضمن المواد المرتبطة بالموضوعات التي لم يسبق وان تناولها الدستور ضمن أبوابه كتحديد جهة عليا للرقابة المالية في الدولة, وتحديد الموقف من الصحافة والأحزاب السياسية كما يتضمن الباب الختامي بدأ سريان الدستور وتوقيع مَن صدر الدستور بتوقيعه.
وأغلب الدساتير في العالم تحتوي على هذا الباب.
كان هذا عرضًا مختصرًا لأهم أبواب الدساتير في العالم، وهي كأي شيء قابلة للإضافة أو تغيير ترتيبها في الدستور.
السلحفاة الأمريكية والقضية الفلسطينية
ربما نختلف حول قضية «السلام العربي الإسرائيلي»، ولكني سأعطي لنفسي المساحة لوضع رأي، أعتقد أنه السائد في المجتمع العربي، وهو أنه لا سلام مع مغتصب الأرض وقاتل الأطفال والشيوخ والنساء.
أما لو افترضنا أنه من الممكن إقامة سلام بين جميع الأطراف، فإني أتساءل لماذا لم يقُم هذا السلام؟ ولماذا المماطلة والبطء في تلك الخطوة؟ تتضح الأمور مع مرور الزمن فهم لا يريدون للشوكة التي في حلوق العرب أن تزول، ولكن ما سيحدث في الأيام المقبلة هو الفيصل ... لا ما حدث في العهد البائد.
عجبًا لأمريكا، وعجبًا لهؤلاء الصهاينة!
السبت، 18 يونيو 2011
العفريت والمواطن
يمثل هذا الكاريكاتير حال المواطن الذي يتكلم عن نقطة ضعفه مع عدوه الذي يقف أمامه مطمئنًا لا شك ولا ريب تجاهه.
الجمعة، 17 يونيو 2011
سيعود الندل
علي عبد الله صالح ربما يكون له وضع مختلف الآن بعد تطورات الأحداث وهذا الوضع يختلف عن الرؤساء العرب المراد خلعهم وفك التصاقهم بالكراسي، فهو الوحيد من بين هؤلاء الذي لم يقدم وعودًا إصلاحية تستحق الإشادة، ويصر على أنه لم يفهم ما يفعله الشعب وأن من هؤلاء الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم شلة من الخارجين عن القانون، وما زال يدندن على ما كان يدندن المخلوع من قبله (مبارك): أنا أو الفوضى.
الامتحانات بعد 25 يناير
جاءت ثورة 25 يناير في مصر لتغير وجه كل شيء على أرض هذا الوطن، وليس ذلك فقط وإنما يمتد تأثيرها إلى الوضع العالمي، ونتمنى لكل ثورات الشعوب التي تطالب بالعدل والحرية والكرامة أن تكتمل وترى النور في المستقبل القريب.
الخميس، 16 يونيو 2011
شعب ورئيس وشروط فكاهية
كان السؤال كالآتي: ما هو الشيء الذي تريد أن تراه في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية القادم؟
وكانت الإجابة كلها مدهشة وفكاهية إلى حدِّ أنها أثارَتْ إعجابي وحيرتي في نفس الوقت، فعندما قرأت الإجابة لم أجدها إجابة على السؤال بدقة أو قُلْ بِجِدِّيَّة ولكنها كانت كلامًا على هوى «المجيب»، وشروطًا أكثر منها إجابة.
فكان الشرط الأول: «ما يكونش م المنوفية». وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الكره الشديد الذي أورثه المخلوع «مبارك» إلى أبناء محافظته بين الشعب المصري، وليس ذلك وفقط، بل كان من ضمن إكمال الشرط أنه: «ولا يعرف حد منها».
أما الشرط الثاني فهو إعلانيٌّ أكثر منه شرطًا سياسيًّا وهو: «ويكون بيشرب شاي العروسة». أما «لماذا شاي العروسة بالتحديد؟ ولماذا ليس ليبتون أو الجوهرة مثلًا؟» فلا أعلم، ربما لأن «المجيب» يحب شاي العروسة، أو ربما لأنه الشاي الشائع في بلده. ربما وربما وربما.
والشرط الثالث: «وخطه يكون موبينيل». أعتقد أن هذا أيضًا يمثل دعاية إعلانية أكثر منها دعاية سياسية، وليس ذلك وفقط، فكان بقية الشرط «ومشترك في أحسن ناس وأكون أنا شخصيًّا من الأحسن ناس دول». فلو تصورنا أن الشعب المصري كله افترض هذا الشرط، فماذا تفعل موبينيل التي حددت أحسن ناس بثلاثة أفراد فقط؟! فهل تزيد من العدد؟ وماذا سيكون موقف شركات الاتصالات الأخرى (فودافون، اتصالات)؟
وتتواصل الشروط الغريبة والمضحكة، فيأتي الشرط الرابع: «وتكون مراته عوره، أيوة عورة عشان نعايره بيها ما احنا أصلنا شعب منفسِنْ». أما عن هذا الشرط فإنه يبلغ حدًّا من الغرابة والفكاهية والسخرية والاستهزاء غير معقول، فأن تتمنى الشر لأحد فهذا شيء بالفعل غريب.
والشرط الخامس ربما يكون شرطًا معقولًا ويدل على مدى حتمية أن يكون الرئيس مختلطًا بهموم شعبه، والشرط هو: «يكون متعلم في مدارس حكوميه». ويأتي الكلام لإيضاح السبب من هذا الشرط: «علشان يبقي عارف كم الغباء اللي الشعب واصله». فربما كان «الغباء» الذي يقصده «المجيب»، هو الغباء بسبب التعليم وليس الغباء الوراثي.
ثم يعود «المجيب» إلى الشروط الفكاهية فيأتي الشرط السادس: «ويكون عنده أكونت على تويتر علشان أما أزهق منه أعمله بلوك». هذا شرط معقول تقريبًا، فمن حق أي واحد منا «يزهق» أو «يتخنق» من صديق له على فيس بوك أو تويتر يعطيه «بلوكًّا».
وربما كان الشرط السابع شرطًا وجيهًا جدًّا وواجب النفاذ فورًا، وأنا أتفق مع هذا الشرط تمامًا وهو: «ما يقعدش على كرسي الرئاسة يفضل واقف جنبه طول الأربع سنين». أما السبب في هذا الشرط: «هو إحنا لسه هنشيل ونحط؟!».
وربما كان الشرط السابع شرطًا وجيهًا جدًّا وواجب النفاذ فورًا، وأنا أتفق مع هذا الشرط تمامًا وهو: «ما يقعدش على كرسي الرئاسة يفضل واقف جنبه طول الأربع سنين». أما السبب في هذا الشرط: «هو إحنا لسه هنشيل ونحط؟!».
ولا زالت الشروط مستمرة في فكاهيتها حتى نصل إلى الشرط الثامن وهو: «لو عَبَّارَة غرقت يقلع هدومه ملط أيوه ملط وينط يجيب الناس م الميه». وربما أكون غير متفق مع هذا الشرط تمامًا وذلك لاحتوائه على مادة إباحية.
وأما الشرط الأخير والأهم من وجهة نظر «المجيب» فهو: «يفضل ليل نهار يمدح الثورة ويمجد شهداءها».
ونختم أنا وهو: «عمار يا بلدي».
ثورتنا بخير
لا شك أن الكثيرين ممن كانوا ضد الثورة يتحدثون وكأنهم مفجروها، وصانعوها والمتكلمون باسمها، ما بين (الفلول) وأحزاب لم يكن لها (محل من الإعراب) أو كانت (صفرًا على الشمال) ... إلخ إلخ.
الأربعاء، 15 يونيو 2011
منطق بلطجي
يقول البلطجي: اللي مالوش في الطهارة والاستقامة ... يموت يعني وما يعرفشي يعيش؟!
الثلاثاء، 14 يونيو 2011
لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم
وضع الحكام العرب في الوقت الذي تراق فيه الدماء في بلادهم
الاثنين، 13 يونيو 2011
ما هو الدستور؟
* الدستور (في اللغة): «القاعدةُ يُعْمَلُ بمقتضاها». وأيضًا هو: «الدفتر الذي تُكتب فيه أسماءُ الجنود ومرتباتهم». [المعجم الوسيط].
* أما الدستور (في الاصطلاح المعاصر) فهو: «مجموعة القواعدِ الأساسِيَّة التي تُبَيِّنُ شكلَ الدولة ونظامَ الحكم فيها و مدى سلطتِها إزاءَ الأفراد». [المعجم الوسيط].
* وفي المبادئ العامة «للقانون الدستوري» يعرف «الدستور» على أنه: «مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة، والمبَيِّنَة لحقوق كلٍّ من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة»، أو هو: «موجَزُ الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية».
* و«الدستور»: مجموعة القواعد القانونية (مكتوبة أو عرفية)، تنظِّم الوضعَ السياسيَّ في الدولة، وتحدد شكلها (منفردة أو مركبة)، وشكلَ الحكم فيها (ملكيًّا أو جمهوريًّا)، وشكل النظام السياسي (رئاسيًّا أو برلمانيًّا)، كما تحدد توزيع الاختصاصات بين السلطات وطرق الوصول إلى الحكم.
وتشير بعض الدساتير إلى النظام الاقتصادي المطبق (اشتراكيًّا أو رأسماليًّا)، وإلى الحريات العامة التي يتمتع بها المواطنين (حرية التعبير وحرية التنقل ... إلخ) كما تشير بعض الدساتير إلى وضع الدولة بالنسبة إلى الدين، فبعض الدساتير تُشير إلى دين الدولة كما هو الحال بالنسبة لمصر حيث يَنص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة في حين أن دساتير أخرى تنص على التفرقة بين الدين والدولة وإلى علمانية الدولة ..
[كتاب «القانون العام مفاهيم ومؤسسات»، لمطيع المختار]، [كتاب «المختصر في القانون الدستوري والأنظمة الدستورية، لمحمد البوزيدي].
* انتظروا المقالة التالية.
الأحد، 12 يونيو 2011
رسالة مصرية إلى الثورة اليمنية
هذه رسالة من ثائر على ضفاف النيل، إلى ثوار اليمن السعيد، وأتمنى أن يظل سعيدًا دائمًا بأبنائه الشرفاء الذين ما زالوا يتحملون طول الأيام، وغباء الحاكم، وفزع المتضررين من ثورة ترفع الجبين وتعيد الكرامة، وأقول لكم: اصبروا، فلو كان المخلوع (مبارك) ما زال يجلس على كرسي الرئاسة ما عدنا إلى بيوتنا.
وأحيانًا أرى نفسي حائرًا: لماذا يَقْشَعِرُّ جسدي فخرًا عندما تتردَّد عنكم الأخبار، أو عندما يَرِنُّ في مسمعي اسم (اليمن)، ربما لعظمة هؤلاء الشباب وإصرارهم على اكتمال ثورتهم، ربما لاحتفاظ هذا الشعب بسلمية الثورة قدْرَ الإمكان، ربما لأنه استطاع أن يُذِيقَ رئيسَه بعضًا مما أذاقه لسنوات طويلة.
وتكثر الرُّبَّمَاتُ ولكن الأمر يظل كما هو، وهو أني أفخر بهؤلاء الذين يُضَحُّون بوقتهم ومستعدون جميعًا للتضحية بأنفسهم، ويزداد فخري عندما أسمع أحد الشباب اليمنيين يقول نفس الكلمة التي قلتها لمن حولي في ميدان التحرير في القاهرة وقالوها لي، قال: لو أننا مِتْنَا هنا لن نرحل إلَّا أن يرحل.
أقدم لكم التحية والنصر لكم، قريبًا نرى المجد يعود، آن الأوان لزوال الظلم وانحطاطه، وارتفاع الحق على الباطل.
رئيس الجمهورية في مصر (25 يناير)
نظرًا إلى الصراع الشديد والاختلاف الكبير حول مرشحي الرئاسة في جمهورية مصر الثانية (مصر 25 يناير) فقد وضعت عدة شروط لاختيار رئيس الجمهورية الذي سيمثلني، ولست أشك أن الكثير من الثوريين سيتوافقون معي حولها، وهي:
* ألا يكون الرئيس الجديد من (النظام المخلوع)، لأننا لم نخرج لإزالته وإعادته من جديد.
* ألا يكون الرئيس الجديد من (المؤسسة العسكرية) لأنه بلا شك قد أثرت فيه التقاليد العسكرية التي لا تصلح لحكم المدنيين.
* أن يكون الرئيس الجديد من المؤيدين للثورة والمشاركين فيها ومعروف عنه رفض الفساد منذ العهد البائد.
* أن يكون برنامجه الانتخابي من - وجهة نظري - يصلح لإقامة نهضة شاملة في (مصر 25 يناير)، وقائم على العدل والمساواة وحقوق الإنسان والتعددية الحزبية ... إلخ.
وبذلك نستطيع التحدث عن (عدم عودة الديكتاتورية).
السبت، 11 يونيو 2011
إنهم يقتلون الموتى!
ما حدث في الوطن العربي في الأَشْهُر الماضية ثارَتْ وتثور حولَه الكثيرُ من التحليلات، ولعل من أهم الدوائر التي تستحق مزيدًا من الاهتمام هي دائرة «قتل الموتى في الدول العربية».
وكلامي هذا ربما أثار في دَخيلة نفسك سؤالًا: وهل يُقْتَلُ الميِّت؟!
فأقول لك: لو أنك في أحد الأيام احتجت إلى بعض المال لتَسُدَّ به فقرًا أحاط بك ولم تجد من يعطيك، وقتَها ستشعر وكأن الموت قد جاء، ولو أنك وجدت من يعطيك ولكنه يقول لك بعض الكلمات الجارحة، فإنك أيضًا تَعْتَبر هذا موتًا.
وعندما تجد أنك لا تستطيع أن تحصل على الحق في أن تكمل تعليمَك أو تُعَالَجَ عند المرض، أو تأخذ حقَّك عندما تُظْلَم، عندما تفقد كلَّ هذا فأنت تُشْبِه الموتى، لا شك في ذلك. لأنك تفقد أبسط مقوِّمَات الحياة.
وما رأيناه ونراه اليوم في بعض الدول العربية، من قتل من يطالبون بالحق في الحياة الكريمة، من الحرية، والكرامة، والعدالة، والتعليم، والصحة، ... إلخ - لا شك أن هذا جريمة في حق الإنسانية لا تُغْتَفر ولا يجب أن تُغْتفر، فهؤلاء الحكام يَهْتِكون حُرْمة الموتى.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)